Web Analytics Made Easy - Statcounter

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در پاسخ به یادداشت ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ کیهان با عنوان «‌سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور» جوابیه‌ای ارسال کرد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رییسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به یادداشت اخیر روزنامه کیهان که به او به دلیل تاکید بر حقوق‌شهروندی زنان بدون حجاب حمله کرده بود، پاسخ داده و نوشته است: ستم رواداشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  سکینه سادات پاد در پاسخ به کیهان نوشته است:جناب آقای شریعتمداری نماینده محترم ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه کیهان سلام علیکم   با تقدیم ادب و احترام، براساس حدیث حکیمانه (اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب) به مرقومه شما پاسخ می‌دهم.   ۱- مرقومه جنابعالی فرهنگ سؤال و نقد از مسئول را بستر‌سازی کرد. این موضوع، هم حق حاکمیت است که مورد نقد واقع‌ شود و هم حق آحاد مردم که از طریق رسانه، مستقیم با مسئولین گفت‌وگو کنند. حق مردم بر دسترسی به اطلاعات صحیح و نیز رسالت جنابعالی به عنوان فردی که ابزار اعمال این حق را دارید، اقتضا می‌کند به نکات مطروحه و سؤالات شما پاسخ صریح دهم. براساس متن توئیت و سؤالات جنابعالی پاسخ می‌دهم تا هم مؤمنینی که تحت تحلیل‌های سیاسی آزرده‌خاطر شدند از این طریق آگاه شوند و هم مسیر گفت‌وگو مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و انصاف هموار شود. چراکه گفت‌وگو، سطحی از اعمال حق مشارکت مردم در حکمرانی شایسته به عنوان تصمیم‌‌سازی است.   قانون ‌اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است. قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد ‌زن ‌بودن و تحجر‌ مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته ‌بودند.   قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت‌(حاکمیت) جمهوری ‌اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه‌ مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته و یکی از ماموریت‌های محوله به اینجانب به عنوان وکیل در پیگیری اجرای بخش‌هایی از همین قانون ‌اساسی است. نیک مستحضرید آنچه برای اولین‌بار در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، تعیین دستیار توسط رئیس ‌دولت در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» است.   ۲- مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون ‌اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل۳۶ قانون ‌اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.   ۳- مطابق اصل قانونی ‌بودن جرم و مجازات‌، بی‌حجابی، جرم‌انگاری شده و مجازات آن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره اصلاحی۱۳۹۸تعیین شده و تأکید بر اجرای کامل این ماده من‌جمله احراز جرم در محکمه و محکومیت مجرم در چارچوب قانون و با پایبندی به ضوابط شرعی بیان شده ‌است. به‌عنوان فردی که سال‌ها وکالت کرده و کلیه متون مکتوب و سابقه حرفه‌ای بنده حکایت از پایبندی نسبت به قانون و شرع دارد، چگونه می‌توانم مخالف مجازات قانونی قانون‌شکن باشم؟   ۴- کلیدواژه‌های توئیت اعم از قاعده‌مند ‌بودن و تمکین به قانون بوده، لذا با هر تفسیری، برداشت مطروحه صحیح نیست. عقلانیت ناظر به تصمیمات بی‌قاعده است. دغدغه بنده همراه با ملت متمدن ایران و خیلی از مؤمنین در حوزه پوشش براساس منویات صریح و حکیمانه مقام معظم رهبری، مواجهه با قاعده، به‌جا و در چارچوب قانون، باصراحت، صلابت و بی‌استثنا است. بنده قانون را به‌عنوان مقبول اجتماعی، فصل‌الخطاب می‌دانم. قوانین در حوزه‌هایی مانند عفاف/حجاب، کامل و جامع نیست و نیازمند قانون‌گذاری حکیمانه و عاقلانه هستیم. لذا در شرایط کنونی اجرای قانون موجود ماده ۶۳۸ق. مجازات را شرعی‌ترین حجت، برای بهره‌مندی در الگوی مواجهه می‌دانم.   ۵- با وجود سطر آخر توئیت *همه باید بی‌استثناء به قانون تمکین کنیم* سؤال شما پاسخ داده شده است. همان‌گونه که امام‌خمینی رحمه‌الله‌علیه فرمود حکومت اسلامی، حکومت قانون است. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی(همه ۱۴فصل و ۱۷۷ اصل) برای مجرم، مجری و شخص نویسنده، دارای اعتبار و ارزش است.   در سطور پایانی مرقوم کرده‌اید کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان این مرز و بوم هستند، من نیز مسئولیت مراقبت از عدم ‌تضییع حقوق همه حتی مجرمین و متهمین را دارم که این سیره اهل‌بیت و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی ایران است. علی علیه‌السلام پس از ضربت‌ فرمود حسن‌جان ضربتی بیش از آنچه ابن‌ملجم به من زد، نزن و مراقبت در حقوق او حتی تغذیه داشت.   اما نکته پایانی، به‌فضل الهی همه ما در سفینه‌النجاه انقلاب ‌اسلامی در مسیر پیشرفت ایران عزیز هم‌سفر و مقصد و مقصودمان یکی و آن اعتلای وطن و حفظ کرامت انسانی، حفظ شرافت، عزت و عفت در پناه اسلامیت و جمهوریت است.   والعاقبه للمتقین سکینه سادات پاد دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سکینه سادات پاد کیهان پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی سکینه سادات پاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • خشونت در چهاردیواری‌های بدون شاهد
  • بیش از ۲۰۰۰ پروژه در شهرداری شیراز فعال است
  • چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار
  • چالش‌های موجود در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار
  • انعکاس به موقع رسانه‌ها در پاسخ سخت ایران به اسراییل
  • ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟
  • اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد
  • بروزرسانی های اساسی واتساپ در راه است